من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلي، يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة جديدة للأسير المهندس محمد الحلبي، في محكمة "بئر السبع" الساعة التاسعة صباحًا، وهي الجلسة رقم (172)، منذ أن اعتُقل عام 2016.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنّ نيابة الاحتلال كانت قد طلبت في الجلسة السابقة التي عُقدت له بتاريخ 20 تموز الماضي، بالحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة، وفي حينه أصر محامي الدفاع على الإفراج الفوري عنه، رغم قرار المحكمة السابق "بإدانته" بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016.

يُذكر أنه خلال هذه السنوات واجه الحلبي صنوف التعذيب كافّة، وضغوط كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجّهة له، وكذلك للقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنّ الأسير الحلبي رفض ذلك، وعليه كان قرار المحكمة المتمثل "بإدانته".

وأبلغ المحامي والد الأسير الحلبي بعد انتهاء الجلسة السابقة، أن نيابة الاحتلال عرضت مجددًا على محمد أن يعترف بإحدى التهم المُوجّهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أنّ مؤسسة الرؤيا العالمية التي يعمل بها، والخارجية الأسترالية أثبتت من خلال التحقيق المستقل عدم صحة الاتهامات التي تُوجّهها له سلطات الاحتلال.

وأكّد نادي الأسير مجددًا، أنّ جريمة محاكمة الأسير الحلبي، وما يجري بحقّه، هو بمثابة قرارٍ سياسي انتقامي من قِبل الاحتلال، وتُشكل في نفس الوقت صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية.